به دستور پادشاه مراکش بنا به دلایل امنیتی تولید و استفاده از برقع ممنوع است.
به فروشندگان و تولیدکنندگان دستور داده شده ظرف ۴۸ساعت هرآنچه برقع در انبار دارم معدوم کنند.
افراط گرایان از این دستور انتقاد کردند و آن را خلاف آزادی دانستند.
دولت مراکش اعلام کرده بنا به دلایل امنیتی از روز دوشنبه (۹ ژانویه) فروش و تولید برقع در این کشور ممنوع است.
به گزارش سرویس جهانی بیبیسی به واحدهای تولیدی و فروشندگان در این کشور ۴۸ ساعت مهلت داده شده برقع‌های مانده در انبار خود را معدوم کنند.
گرچه این خبر به صورت رسمی اعلام نشد، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که ماموران دولتی برای بازرسی از اجرای این دستور به فروشگاه‌ها سرکشی می‌کنند.یک مقام ارشد در وزارت کشور مراکش به یک رسانه گفته اتخاذ این دستور به این دلیل است که راهزنان و سارقان برای ارتکاب به جرایم خود از پوشش و نقاب‌هایی مثل برقع استفاده می‌کنند.
البته استفاده از برقع به صورت یکسره، یعنی به نحوی که تمام صورت و بدن را بپوشاند در بین شهروندان مراکشی کاربرد زیادی ندارد، اما بسیاری از زنان در این کشور پوشش صورت با برقع را به عنوان حجاب دارند.
زنان سلفی و یا زنان ساکن مناطق شمالی که از نظر دینی متعصب هستند بیشتر از برقع استفاده می‌کنند. این دستور مستقیم توسط سلطان محمد ششم گرفته شده که طرفدار اسلام معتدل است.
حماد کباج، واعظ افراط گرای مراکش که به دلیل مواضع تندش از شرکت در انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر منع شده بود، ممنوعیت استفاده از برقع را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد.
او آزادی و حقوق بشر مراکش را مورد تمسخر قرار داده و گفته پوشیدن لباس شنای غربی در سواحل را ممنوع می‌کند.
سازمان دیده‌بان توسعه حقوق بشر مراکش شمالی، می‌گوید که این تصمیم یک تصمیم خودسرانه است که نقض غیرمستقیم آزادی زنان و آزادی لباسی را که نشان دهنده هویت، اعتقادات مذهبی، سیاسی یا اجتماعی این زنان است محدود می‌کند.
با این حال نوژا اسکالی، وزیر سابق خانواده و توسعهی اجتماعی مراکش از این قانون استقبال کرده و آن را قدمی مهم در راه مبارزه با افراط‌گریایی مذهبی دانست.
